مدبولي يتابع إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي لتعزيز النمو والاستثمار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري العمل عليه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، إلى جانب قيادات البنك المركزي.

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تستند إلى أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح مدبولي أن البرنامج يستهدف تحقيق قدر أكبر من التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.

وأشار إلى أن إعداد البرنامج يتم من خلال مجموعة عمل تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، بهدف سرعة الانتهاء منه وفق إطار اقتصادي كلي موحد، يضمن توحيد الرؤى وتكامل الأدوار وربط السياسات والمستهدفات الاقتصادية بصورة أكثر وضوحًا واتساقًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، مع تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي والاستثمار والتشغيل.

ويتضمن البرنامج العمل على تحفيز الاستثمار ورفع الإنتاجية وزيادة القدرة التصديرية، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة ويسهم في تحسين مستويات الدخول والمعيشة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لممارسة النشاط الاقتصادي من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين فرص الوصول إلى التمويل والأسواق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يساعدهم على التوسع وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل الهدف الأساسي للبرنامج، مؤكدًا أن السياسات والإجراءات الاقتصادية المستهدفة يجب أن تنعكس بصورة مباشرة وملموسة على حياة المواطنين.

وأوضح أن ذلك يشمل العمل على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل، فضلًا عن رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه بصورة أكبر إلى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز دور الدولة باعتبارها منظمًا وممكنًا للأسواق وضامنًا لتكافؤ الفرص، مع استمرار دورها في تقديم الخدمات العامة التي تركز على احتياجات المواطن، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الأولويات التنموية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد مدبولي أن البرنامج يولي أهمية خاصة لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة، إلى جانب تيسير حركة التجارة الخارجية وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف دعم زيادة الصادرات المصرية وتوسيع نطاق الأسواق الخارجية والمنتجات المصرية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.

وأضاف أن الإطار المتكامل للبرنامج يستهدف أيضًا تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والصدمات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على الاستفادة من ثمار التنمية.

وأكد رئيس الوزراء أن إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يسير وفق مسار واضح ومحدد، تمهيدًا لاستكماله وطرحه للنقاش مع الخبراء والمتخصصين.

وشدد مدبولي على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، مؤكدًا أن البرنامج يمثل إطارًا متكاملًا لاستكمال هذه الإصلاحات، بما يتوافق مع أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم الاستثمار الخاص والتصدير والتشغيل، وصولًا إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.